اخبار کوتاه ۲ ( اقتصادی )

قدرداني استاندار اصفهان از بانك صنعت و معدن
رسول زرگر استاندار اصفهان از بانك صنعت و معدن به خاطر تامين مالي طرح هاي صنعتي كوچك و متوسط استان در قالب طرح رونق توليد قدرداني كرد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن ، زرگر در نامه اي براي علي اشرف افخمي رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك صنعت و معدن آورده است:در سال ۱۳۹۵ كه مزين به شعار < اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل> بود، استان اصفهان به عنوان صنعتي‌‌ترين استان كشور، همگام با ساير استان‌ها، طرح ملي رونق توليد را اجرايي نمود. حاصل تلاش تمامي اعضاي كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان، كسب رتبه برتر در ميزان مصوبات كميته تامين مالي كارگروه مذكور و بالاترين ميزان پرداخت تسهيلات در ميان استان‌هاي كشور بوده است، كه قطعاً اين توفيق بدون پشتيباني و تشريك مساعي بانكي كشور و به ويژه مديريت محترم شعب آن بانك در استان محقق نمي‌گرديد.لذا بدين‌وسيله مراتب تقدير و تشكر خود را از جنابعالي، مديريت و تمامي همكاران آن بانك در استان اعلام مي نمايم. اميد است در سال ۱۳۹۶ كه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي (مد ظله العالي) به نام < اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال> نام‌گذاري گرديده است همانند سال گذشته آن بانك در پرداخت تسهيلات و اجراي مصوبات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان در راستاي افزايش توليد، تثبيت اشتغال موجود و ايجاد اشتغال جديد كارنامه درخشان ديگري را از خود نشان دهد.گفتني است صنايع كوچك و متوسط استان اصفهان تاكنون حدود ۲۰۰ ميليارد تومان تسهيلات در قالب طرح رونق توليد از بانك صنعت و معدن دريافت كرده اند.
رشد مثبت اقتصادي ادامه دارد
معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد در اطلاعيه‌اي تاكيد كرد زمينه‌هاي استمرار نرخ رشد مثبت اقتصادي و خروج غيرتورمي از ركود در سال‌هاي آتي تا حدود زيادي وجود داشته و به هيچ وجه غيرمحتمل نيست.به گزارش ايبنا، در اطلاعيه معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي علاوه بر تاكيد بر زمينه استمرار نرخ رشد مثبت اقتصادي و خروج غيرتورمي از ركود، آمده است: بررسي آمارها نشان مي دهد كه شرايط اقتصادي كشور در آستانه تشكيل دولت يازدهم با تورم حدود ۴۰ درصد و نرخ رشد اقتصادي منفي يك درصد، مصداق ركود تورمي بود كه در طول چهار سال گذشته، تورم روندي نزولي طي كرد و در سال ۱۳۹۵ به ۹ درصد رسيد، از سوي ديگر نرخ رشد اقتصادي نيز به قيمت پايه سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۲٫۵ درصد اعلام شد و در شش فصل اخير نيز رشد اقتصادي به صورت مستمر، مثبت بوده است.در ادامه اطلاعيه مي خوانيم: اگرچه با وجود كنترل تورم شتابان و ايجاد ثبات در بازارهاي مختلف، همچنان مشكلات برخي بخش هاي اقتصادي به طور كامل برطرف نشده و از شرايط ركود به طور كامل عبور نكرده اند اما بايد در نظر گرفت كه با كاهش شديد قيمت نفت از سال ۱۳۹۳ تمام كشورهاي نفتي دچار كاهش شديد نرخ رشد اقتصادي، كسري بودجه و بي ثباتي قيمت ارز شدند و ايران كمترين تاثيرپذيري را از اين نظر تجربه كرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *